عمدة اكادير يفرض شروطا على التجار لعرض سلعهم

بواسطة: الدراركة بريس
218
أمينة المستاري
منح المجس الجماعي لأكادير مهلة أسبوع لأصحاب المحلات بسوق الأحد، من أجل تطبيق قرار تحرير الملك العام داخل السوق، حيث أعلن أنه وابتداء من ذلك التاريخ سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حالة عدم الالتزام بشروط عرض بضائع المحلات التجارية خارجها.
القرار ينص على أنه وفي إطار تحرير الملك الجماعي داخل سوق الأحد، يجب على كل من يعرض بضاعته خارج محله أن يقوم بتعبئة نموذج وضع لدى إدارة السوق وإرفاقه بنسخة مطابقة للأص من بطاقة التعريف الوطنية وقرار شغل الملك الجماعي العام مؤقتا، أو عقد كراء امحل ويودع بمكتب الضبط ببلدية أكادير، مع موافاة قسم الممتلكات الجماعية بنسخة من اطلب المؤشر عليه قصد تسريع عملية المعاينة وتحرير محضر تضبط المساحة، وحدد امجلس وجيبة تقدر ب30 درهما للمتر المربع عن كل ثلاثة أشهر، بالنسبة لمن يود عرض بضاعته خارج المحل، حسب المادة 42 من الفصل 53 من القرار المستمر العمل رقه 451 بتاريخ 26 يناير 2018 .
القرار يأتي بعد أن قامت السلطات المعنية بتحرير الممرات والمداخل والساحات من الباعة المتجوين والذي كانوا موضوع احتجاجات التجار عدة مرات، في رسالة مبهمة من المجلس نصها “إذا أراد التجار تنظيم السوق و تحرير الملك العام فليبدؤوا بأنفسهم”.
وسيخصص المجلس أن لجنة ستقوم بتتبع العملية وتحرير محاضر معاينة في وجه التجار المحتلين للملك العام، دون ترخيص، وفرض مسطرة التثليت الضريبي على المخالفين.
عملية التحرير بدأت بإزالة اللوحات الإشهارية بواجهة المحلات التجارية، بشكل اعتبره بعض اتجار “دون سابق إنذار وبشكل انفرادي “، هذا من جهة، من جهة أخرى لقيت عملية فرض الوجيبة المحددة في 30 درهما، ترحيبا من طرف بعض التجار عوض 100 درهم التي كانت محددة مسبقا، وثمنت عملية إخلاء الممرات والمداخل من الباعة المتجولين.
عدد المقيّمين 1 وإجمالي التقييمات 5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

اترك رد